به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ قانون تسهیل ازدواج جوانان که ۱۴ سال است منتظر اجرایی شدن توسط دولت‌هاست و متأسفانه در محاق قرار گرفته است. قانونی که در صورت فراهم کردن امکانات حمایتی برای جوانان از جمله ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...می‌توانست سیاست‌های جمعیتی را به‌خوبی پیش ببرد، قانونی که اگر پس از سال‌ها مغفول ماندن به مرحله اجرایی می‌رسید، بسیاری از نگرانی‌های والدین در خصوص ازدواج جوانانشان را به صفر می‌رساند.

در سال 1384 قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هدف آن رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی برای افزایش کمی ازدواج جوانان بود. این مصوبه شامل طراحی و اجرای خدماتی چون تسهیلات بانکی، مسکن، شغل در زمینه تسهیل ازدواج جوانان  است که سازمان های مختلف باید انجام دهند اما متاسفانه هنوز که هنوز است پس از 14 سال از تصویب آن اجرایی نشده است.

اجرایی شدن این قانون که به‌منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده و تشویق آنان به ازدواج در ۱۳ ماده و چهار تبصره تهیه شده بود می‌توانست مقداری از مشکلات جامعه را حل کند.

مفاد احصاء شده در این قانون دستگاه های اجرایی را مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، ساخت و عرضه مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آنها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده ها به برگزاری جشن های عروسی به صورت گروهی همچون جشن های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ... کرده است.

دهن کجی دولت به مهمترین اولویت اجتماعی

در پی تعلل دولت در ابلاغ این قانون کمیسیون فرهنگی مجلس در سال 96 گزارشی از اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

باوجود برخی پیگیری های کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس در جهت اجرایی شدن این قانون، طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مورخ 22 آذر 96 موافقت خود را با 150 رای درباره ارجاع گزارش کمیسیون فرهنگی به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در عدم اجرای این قانون اعلام کردند.

نمایندگان پس از قرائت و بررسی گزارش مربوطه در صحن و در صورت سه بار موافقت طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانند رئیس‌ قوه مجریه را برای ارائه توضیحات لازم جهت عدم اجرای قانون مورد سوال قرار دهند.

با وجود اینکه رهبری به انحاء مختلف بر روی مسئله ازدواج جوانان تاکید داشتند و حتی در زمستان ۱۳۹۷ و در جلسه شورای عالی بررسی آسیب های اجتماعی در خصوص عدم اجرایی این قانون اظهار گلایه کردند ولی متأسفانه هیچ تلاشی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفت.

البته برخی ماده‌های این قانون تاکنون اجرایی شده اما به‌طور کامل عملیاتی نشده به‌طوری‌که صندوق اندوخته ازدواج جوانان که پایه اصلی این قانون بود به اجرایی نرسیده است. صندوقی که اگر تشکیل آن قطعی می‌شد با افزایش سن ازدواج روبرو نبودیم و بسیاری از جوانان در سن مناسب ازدواج به تعهدات خود در خصوص تأهلی جامعه عمل می‌پوشاندند.

تلاش جریان های خاص برای کاهش آمار ازدواج

حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامیدرباره تعلل دولت در اجرای این قانون گفت: واقعاً در این فضا اراده‌ای برای تحقق این موضوع را ندیدم. اصلاً اولویت‌شان نبود. این‌طور نیست که فقط برای یک کارشناس یا حتی یک معاون وزیر، اولویت نباشد و کار متوقف شود. به نظرم از منبع اصلی که در آن‌جا باید این اراده شکل بگیرد و همه را به‌خط کند و فرمانده باشد، این اراده وجود ندارد.

پژمانفر با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج یک قانون مصوب است اما هنوز اجرا نشده گفت: سران سه قوه باید دلیل تعلل درباره این موضوع را پاسخ دهند. رهبر انقلاب در بهمن سال ۱۳۹۷ در این مورد تذکر دادند. حرمت قانون را رئیس قوه‌ی مقننه باید نگهدارد. باید اعتراض کند که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟

وی با اشاره به اینکه یک تهاجم جدی در این موضوع وجود دارد افزود: افرادی مرتبط با جریان‌هایی دستگیر شدند که روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کردند، آمارهای جعلی می‌ساختند و جامعه را نسبت به این حساسیت کرخت می‌کردند. یعنی دستگاه‌های امنیتی اعلام کرده‌اند که بعضی جریان‌ها کارشان همین بود که با سازمان‌های آماری ارتباط برقرار کنند و آمارهای جعلی ارائه دهند و آرامش کاذبی در مسئولین ایجاد کنند. به نظر من مسئولان هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته‌اند و این را به عنوان یک ضرورت حس نمی‌کنند.

حالا پس از این همه تعلل در اجرا محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای بازنگری در این قانون خبر داده است.

متاسفانه موضوع ازدواج و طلاق و آمارهای مربوط به آن که از طرف سازمان های مربوطه ارائه شده است به قدری نگران کننده و تهدیدآفرین است که می بایست قوای سه گانه همه اولویت های خود را کنار بگذارند و برای اجرایی شدن چنین قانونی تمام اراده و تلاش خودرا مصروف اجرای ان کنند.

انتهای پیام/